الازمة المالية العالمية في سطور

Admin المساهمات : 74 تاريخ التسجيل : 02/07/2008

الازمة المالية العالمية في سطور

يمر العالم هذه الايام بازمة مالية تصنف هي الفريدة من نوعها التي تصيب النظام الاقتصادي الراسمالي والتي اثبتت بوضوح هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على الاستمرار والتطور,
وتٌخطا من قال" ان نهاية التاريخ ودوام النظام الراسمالي ومقدرته على حل جميع مشاكل البشرية"
وعن السبل التي طرحت للتجاوز هذه الازمة وخطة الانقاذ التي طرحها الرئيس الامريكي وعن طبيعة الدور الحكومي فيها ,لانقاذ المؤسسات وعلاج الازمة واعتبارها الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر
اذ يؤكد على عدم قدرة النظام الراسمالي "القطاع الخاص"على الصمود في وجه الازمات المتلاحقة بدون التدخل الحكومي أي كما وصفه البعض تطبيق خطوات نحو الاشتراكية بتاميم المؤسسات وتحويلها الي مؤسسات تشرف عليها الدولة ,
وهو بذالك يضرب قول زعماء الراسمالية "الدولة تحكم ولا تملك"
ان الخطوات الانقاذية للاقتصاد العالمي ككل التي تصنف اشتراكية اذ تعيد الثقة بالنظام الاشتراكي وامكانية تطبيقه عالميا حتى في قلب الدول الامبريالية المعادية للمنظومة الاشتراكية

Admin المساهمات : 74 تاريخ التسجيل : 02/07/2008

لنتعرف على ما هي الاشتراكية /
نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، والاشتراكية تظهر إلى حيز الوجود، نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وتبني الاشتراكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) والملكية التعاونية والجماعية. وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للإنسان، وتقتضي وجود علاقات التعاون الرفاقية، والمساعدة المتبادلة بين العمال المشتركين في الإنتاج. وفي ظل الاشتراكية لا يوجد اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما لا يوجد أي تناقض بين المدينة والريف، بين العمل الذهني والبدني، برغم استمرار وجود تمايزات بين المدينة والريف، وبين العمل الذهني والبدني. ويتكون المجتمع الاشتراكي من طبقتين صديقتين – الطبقة العاملة والطبقة
الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية، وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين. ويتم محو التمايز بين الطبقتين، وكذلك بينهما وبين شريحة المثقفين تدريجيا. والسمة البارزة للعلاقات بين هذه الجماعات الاجتماعية هي وحدتها الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية. كذلك تتميز العلاقة بين الأمم الاشتراكية بالصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الأخوية. وتُطوِّر الاشتراكية – بفضل الملكية العامة – اقتصادها الكلي على أساس متناسق قائم على التخطيط، وهو ما تستحيل ممارسته في ظل الرأسمالية. ويهدف تطور الإنتاج الاجتماعي وتحسينه إلى إشباع المتطلبات المادية والثقافية بدرجة أكثر اكتمالا. وتتأسس الحياة في المجتمع الاشتراكي على ديمقراطية عريقة تتضمن جذب الشعب العامل كله إلى الإدارة الفعالة للدولة. وتتضمن الديمقراطية الاشتراكية الحقوق الاجتماعية، من حق العمل والراحة والاستمتاع بوقت الفراغ والخدمات التعليمية والطبية المجانية، إلى الضمان في سن الشيخوخة والحقوق المتساوية بين المرأة والرجل، وحق المواطنة لجميع الأجناس والقوميات، والحريات السياسية – حرية الحديث وحرية الصحافة وحرية عقد الاجتماعات وحق التصويت والانتخاب. وعند بداية تطبيق الاشتراكية لا تكون قد تطورت قوى الانتاج بعد بما فيه الكفاية لضمان فائض من المنتجات، ولا يكون العمل قد أصبح بعد ضرورة حيوية أولية لجميع أعضاء المجتمع. ولهذا السبب تتوزع الثروة المادية وفق مبدأ « من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله