الفتاوى الدينية و الازمات السياسية

عماد علي

بين فينة و اخرى نسمع فتاوى عدة صادرة عن الشيوخ و علماء الدين حول مواضيع عديدة سوى كانت سياسية او فكرية او اقتصادية او ثقافية ، و لك منها ذو اهداف و اغراض متنوعة تنبع من المصالح المتعددة لاصحاب شؤون متفاوتة من البلدان و تتحمل كل فتوى تاويلات و تفسيرات متعددة و اكثرها مبهمة للمجتمع و عامة الشعب و الطبقات امسحوقة بشكل خاص.
لكون اصحاب العقول و الايديولوجيات الدينية لا يفصلون بين الدين و الدولة ،لذا فان اي قضية تخص العباد و ما حوله تعتبر من صميم فكرهم ، ولو حسبنا المواقف و القضايا الانية فان غرض اي فتوى يكون معلوما ومن وراءها و لمنفعة من، و منها ما تكون خاصة بالقوا نين و الشريعة و اغلبها تصدر عندما تكون هناك ضغوطات على المعنيين للاصلاح فيما يمس مصالح اولياء الامور و اصحاب الشؤون و الفخامات العليا، و لابد ان تلقي و تحصل على حجج و اعذار و افرة من اجل تثبيت القول و تشريعه و ضمان فعاليته المباشرة على عموم الشعب و خاصة الطبقات الدنيا.
فان كانت الايات العديدة في المصحف ، و الاحاديث المعتبرة تتحمل الكم الهائل من التاويلات و التفسيرات فان الفتاوى تكون حتما منحازة لعقلية و فكر صاحبها و مصلحته و ايمانه و معتقداته، و ان غطت بهالة كبيرة من الشرح و التفسير الا انها في المضمون تنعرج نحو ما مقصود من ورائها ومن اصدارها و تحديد الهدف، و كلنا على العلم بان اختيار الاوقات الملائمة لاصدار العديد من الفتاوى دليل على الاغراض و الاهداف الذاتية او السياسية البحتة منها، و من لديه سلطة الحل والربط يطلق العنان لافكاره و ما يبديه من المواقف الى التصريحات الدينية على هيئة فتاوى سياسية او بتالعكس تماما، و ينتشي المفتون ان احسوا بتاثيرات و ابعاد و انعكاسات فتواهم لحد الافتخار بالنفس و النظرة الى عامة الشعب من العلو، و مشاهدة المستضعفين صغار المغلوبين على امرهم.
هنا لابد ان نذكر ان الفتاوى ام ايديولوجية او سياسية او عقيدية فكرية محصورة بفئة معينة او طيف ما او دينية عامة و لكن غير متفق عليها من الاطراف ، و كل حسب مصادرها المختصة و ينبع و يصدر من المؤسسات المختلفة في المعمورة. و كثيرا ما نشاهد فتاوى كثيرة و من مصادر مختلفة لقضايا بسيطة و غير هامة للشعب بشكل عام و لكنها مهمة للطبقة العليا او الحاكمة و اصحاب السمو و تمس بمصالحهم بشكل مباشر و هي في الشكل و المضمون تافه لحد بعيد و لو تعمقنا بتفسيرها علمياو بشكل واضح من كافة جوانبها.
يجب ان لا يخفى على احد متطلبات الظروف العالمية و ابعاد الصراعات الحضارية المتعددة و احتكاكاتها و مؤثراتها على الجميع، من الناحية السياسية الاقتصادية ، فيسخر المصدر الفكري العقيدي من اجل اغراض اخرى و لضمان استمرارية الوضع المناسب و لصالح المتنفذين على الدوام ، و لعل كثرة و اختلاف الفتاوى حول قضية واحدة دليل على الدوافع المستورة وراء كل منها و الهدف المنشود في اطلاقها ، و لو تعمقنا كثيرا في نوع و اتجاه و منبع اية فتوى تكشف كثيرا من الاهداف و ما المراد من تحديد كل منها و اختيار الوقت لاصدارها.
و ان كانت اية فتوى غير انية و صادرة لاهداف استراتيجية دينية و عقيدية بحتة ، لابد ان يكتشف مل ورائها ، هل هي من اجل الاستقامة و المصالح العامة كما يدعي اصحابها ام كرد فعل لاعمال و افكار او نكاية بمعتقدات و مباديء عقيدية مقدسة اخرى و على الجانب الاخر.كما هو في السياسة ، حتى المصادر تختار من الجهات العليا و حسب المستوى المراد من بيان تاثيرها ، و كانها قضايا سياسية او ترتيب ارضية مرادة لعمل دبلوماسي سياسي مجرد و ليست مبنية على المصادر الالهية المقدسة، و لذلك نشاهد منها ما تكون معتدلة في الفعل و التعبير و اخرى متشددة و حسب الطلب، و الهدف هو الصراع و متطلباته و من الفتاوى التي تخلق الازمات و هي التي تفرض ابداء المواقف و تحديد الاراء و توجيه الموالين لاغراض سياسية و مصلحية و باسم الدين او المذهب او العقيدة.
انني هنا لا يخامرني اي شك في ان النوايا لاتي تعتمد عليها السادة الكرام في الافتاء و هي مخططة ومن وراء الستار ، و لا يهم من يتضرر او الضحايا نتيجة اية فتوى و انما المصالح الذاتية هي العمل الحاسم و بالاخص السياسية الاقتصادية و كثيرا الشخصية في كيفية و نوعية اصدار و دعم اية فتوى ، و لا ننسى ان هناك من الظروف العامة التي تمنع بعض الجهات من الافتاء المباشر حول بعض القضايا العالقة، او المشاكل العالمية ، فهناك الخط الثاني او من هم وراء الستار وهم المواين و بشكل غير مباشر ، و يعملون و دائما هم تحت الطلب في اي وقت و ان، و به يفيدون الاسياد و يتضرر من يعارض بكل الوسائل لحد السيف و القتل، و على الرغم من ذلك لا يتحل المستفيدون اية عوارض او توابع او انعكاسات لها و هم يخرجون من اية ازمة تخلق من اية فتوى كالشعر من العجين سالمين معافين.
لنكن صريحين اكثر، و على الاعتبار ان هذه القضية تهم الجميع و تمس المستضعفين اكثر لنكشف المستور بكل حيادية و بدلائل موثوقة، و عليه يجب تعاون كافة القوى لتحديد المواقف و اعلان ما يضع حدا لهذا العمل و تاثيراته النباشرة ، و لقطع الطرسق امام هذه الافعال لابد من اتباع الخطط والعمل المشترك من اجل نشر الثقافة العامة والمؤمنة بالحياة التقدمية و المستندة على القوانين و الشرائع و الدساتير الوضعية، و قبل اي شي لابد العمل و النضال من اجل فصل الدين عن الدولةو الذي هو الخط الفاصل من حيث اقرار القوانين و التطبيق ، و من ثم التوعية بكافة الوسائل و الطرق للتثقيف العام من اجل تقليل التاثيرات المباشرة لهذه الفتاوى على الجميع و بالاخص الطبقة الكادحة ، وحصرها على رجال الدين و وضع الدين في مكانه الخاص كعمل خلص بالفرد و يجب ان يعطى الحرية له في ما يعتنق او يؤمن، ووخير عمل في هذا الطريق هو الاصرار على ضمان العدالة الاجتماعية و المساواة احترام القانون

مع كل اسف نكتشف لوجود فتاوي متضاربة بين الحين والاخر وهي ميعها تدعي العلم الاكبر بالقران على اعتبار انه هو المشرع والمرجع الاسلامي

وعلى ما يبدو ان هذه الفتاوي ليست اكثر من دعاية للشيخ فلان وعلان فعندما يكون الامر يحتاج الي دعاية اعلامية يخرج علينا المفتيين لليفتو وعندما نحتاج الي فتاوي واضحة في بعض الاحيان لا نجد من يفتي واكبر مثال عند نشوب الاقتتال الفلسطيني الداخلي